به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

زارع: تبدیل شرکت دولتی به سازمان توسعه‌ای منوط به اجازه مجلس

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۵۰۰۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رحیم زارع در تشریح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه بند‌های تبصره (۲) در بخش هزینه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بند (ب) تبصره (۲) بخش هزینه‌ای بودجه، وزارت اقتصاد مکلف شد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاحیه آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی را با رویکرد انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی درآمدها، تدوین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زارع ادامه داد: همچنین در این جلسه نمایندگان با یک بند الحاقی به جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) موافقت کردند که براین اساس شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را اعم از پیشرفت فیزیکی و اعتبار صرف شده را در سامانه موضوع این بند بارگذاری کنند.

وی افزود: همچنین نمایندگان در بند (ط) تبصره (۲) وزرا و روسای دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه را مکلف کردند تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است، به وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات ارسال کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: همچنین کمیسیون در بند (ب) تبصره (۳) لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای تأکید کرد که تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی، مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی و دانشگاهی برای تحقق مأموریت‌های فناورانه باشد، ۵۰ درصد از تسهیلات یاد شده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین در این جلسه کمیسیون برای انتظام‌بخشی در بودجه اختیاراتی به دیوان محاسبات کل کشور داد، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در این بخش دیوان محاسبات باید نسبت به راه‌اندازی پایگاه نظام جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی (بخش عمومی) با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

زارع تأکید کرد: همچنین در این مصوبه تأکید شد؛ موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیر بودجه‌ای را براساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

وی تاکید کرد: همچنین نمایندگان کمیسیون در این جلسه با یک بند الحاقی به کل تبصره ۲ لایحه بودجه در بخش هزینه ای، موافقت کردند؛ که براین اساس مقرر شد؛ «از تاریخ ابلاغ این قانون، تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه تخصصی ذیربط، ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده‌اند را از جهت انطباق با فعالیت‌های توسعه‌ای، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان‌های توسعه‌ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»

زارع بیان کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه شرکت های دولتی کمیسیون تلفیق دیوان محاسبات بخش هزینه ای توسعه ای شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۵۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو /بودجه شرکت های دولتی و طرح های اعتبارات عمرانی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۱۱ با عنوان «بودجه مصوب شرکت‌های دولتی» و پیوست سه با عنوان «شرکت‌های دولتی» را به تصویب رساندند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیحی گفت: ۶۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی از محل نفت است ما در این جدول بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کرده‌ایم که خارج از آن نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

تصویب جدول مربوط به اعتبارات طرح‌های عمرانی

همچنین، نمایندگان جدول پیوست یک با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توضیح اظهار کرد: جدول پیوست یک مربوط به پروژه‌هایی است که در ماده ۲۳ آمده بود، پروژه‌هایی در ۲ سال گذشته حذف شده بود که ما در این پیوست آوردیم.

وی ادامه داد: این پیوست مربوط به اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت‌های کشور است یعنی هر پروژه‌ای که باید اجرا شود در این پیوست آمده است، ما بودجه عمرانی را افزایش داده و هیچ بودجه عمرانی کم نشده است به طوری که بودجه عمرانی از ۳۷۵ همت به ۴۰۰ همت افزایش پیدا کرده است.

منظور: بازار دارو را مدیریت می‌کنیم

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ابهامی درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد که ما همین بحث را در حوزه دارو داریم، باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیست چون در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود به خصوص در مورد موضوع دارو که بحث مهمی است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که طبق روال در زمان بررسی بودجه در جلسات مجلس حضور دارد، در این باره اظهار کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود لذا سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل می‌کنیم.

قالیباف مجددا تصریح کرد: با این توضیح آقای منظور، یعنی به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌شدن دارو است.

مجددا منظور توضیح داد: همانطور که سال گذشته عمل شد کار در دو قسمت پیش می‌رود یکی باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولید کنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو امسال اجرا می‌کنیم. از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این صحبت‌ها بدان معناست که بانک مرکزی مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ می‌گذارد و بخشی از اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت ریال با بانک مرکزی را تامین می‌کند.

وی تاکید کرد: این موضوع را همین جا می‌گویم اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند وضعیت مثل پارسال می‌شود که ارز تامین نشده یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود نتیجه هم مشکل در بازار دارو است.

وی تاکید کرد: دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک نیز مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضیح داد: مدیریت یارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است که ما آن را تامین می‌کنیم سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه تصویب کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901302